به نقل از «عصر ایران»

رییس گمرک : ٧٠ درصد تجارت کشور با ۵ کشور هند، چین، امارات، ترکیه و عراق انجام می‌شود/ واردات بنزین نداشتیم

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۱۴۵۲

رییس کل گمرک ایران اظهار داشت: در ۴ ماه امسال ٧ میلیون و ۴٠٠ هزار تن کالای اساسی ترخیص شده که از این میزان تنها ٢٠٠ تن گوشت ماندگاری داشته است و ماندگاری آن هم به عوامل دیگری خارج از گمرک ارتباط داشت.   به گزارش ایلنا، محمد رضوانی‌فر در نشست خبری با اشاره به عواملی که باعث ایستایی کالا در گمرک می‌شوند، اظهار داشت: بخشی از ایستایی کالا به دوره قبل از اظهار کالا مربوط می‌شود یعنی کالا وارد کشور شده اما به گمرک اظهار نشده و علمیات گمرکی زمانی انجام می‌شود که اسناد در اختیار تاجر باشد و زمانی کالا اظهار می‌شود که تاجر سند مالکیتی دارد و وقتی اظهار نمی‌شود یعنی اسناد ندارند و هنوز ثبت سفارش انجام نشده یا تاریخ ثبت سفارش آن گذشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین امکان انجام امور گمرکی نیست.    وی ادامه داد: عامل دوم ماندگاری کالا به دوره بعد از اظهار کالا مربوط می‌شود. در این مرحله علمیات گمرکی آغاز می‌شود و از دستگاه‌های مربوطه باید استعلامات انجام شود. در این مرحله با قفل سیستمی مواجه هستیم اما زمان بندی آن و زمان اعلام پاسخگویی به استعلامات به صورت شفاف مشخص است،  قانون اشاره کرده که تمام استعلامات در سقف ٧ روزه باید اعلام شود اما سازمان استاندارد، غذا و دارو متوسط در ١٠ روز پاسخ می‌دهند و سازمانی مانند حفظ نباتات کمتر از ۵ روز پاسخ استعلامات را می‌داد، به طور قطع گمرک اجازه ندارد بدون این مجوزها کالایی را ترخیص کند.   معاون وزیر اقتصاد افزود: بخشی دیگر از ماندگاری به مدت زمان صدور کد ساتا مرتبط می‌شود و تعیین تکلیف تخصیص ارز زمانبر است.    رضوانی‌فر گفت: عامل سوم به دوره بعد از صدور ترخیص کالا برمی‌گردد که هر چند ترخیص تایید شده اما برخی از تجار بار خود را در گمرک نگه می‌دارند. در واقع این عوامل باعث ماندگاری کالا می‌شوند وگرنه متوسط انجام رویه گمرکی به یک روز هم نمی‌رسد.    رییس کل گمرک درباره ترخیص قطره‌چکانی خودرو از گمرک گفت: ترخیص خودرو هم مشمول این عوامل ذکر شده موثر در ایستایی کالا در گمرکات می‌شوند، از ابتدای سال ١۶٢١ دستگاه خودرو اظهار شده که ۶٩٣ دستگاه از آن ترخیص شده‌است. باید توجه داشت که ماندگاری کالا در گمرک نه تنها نفعی برای این سازمان ندارند بلکه به درآمد آن هم آسیب می‌زند به طوریکه که در بودجه امسال گمرک ۴٠ هزار میلیارد تومان درآمد از محل حقوق ورودی خودرو پیش بینی شده است که از این تعداد خودرو ترخیص نشود، درآمدها محقق نخواهد شد. درباره خودرو دست دوم قانون ابلاغ شده و وزارت صمت دو ماه فرصت داشته که آیین نامه اجرایی آن را تدوین کند که فرصت چند روزه آن باقی مانده است .   وی ادامه داد: تا روز بیستم ماه جاری ۵٩ هزار میلیارد تومان واریزی به خزانه داشتیم که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ٢٠ درصد افزایش پیدا کرده است.    معاون وزیر اقتصاد با تاکید براینکه واژه رسوب کالا واژه درستی نیست، اظهار داشت: سال گذشته ١٢٢ میلیون تن کالا صادر و ٣٨ میلیون تن کالا وارد شده، بنابراین چندین میلیون تن کالا را جابه‌جاجا کردیم و در این شرایط ماندگاری چند هزار تن کالا رسوب محسوب کاملا عادی و نام آن ذخیره استراتژیک است و نه رسوب کالا.    وی درباره ایستایی کالاهای اساسی در گمرک گفت: تا دیشب موجودی کالا در داخل محوطه گمرکات، پای اسکله و کشتی باقیمانده در لنگرگاه که تعداد آن در حال حاضر ٢۵ فروند است کمتر از ۵ میلیون تن بوده که  ٣ میلیون و ٢٠٠ هزار تن کالا در محوطه و یک میلیون و ٢٠٠ هزار تن آن در کشتی لنگرگاه است.    رضوانی‌فر درباره موضوع فساد گوشت در گمرکات ادامه داد: در ۴ ماه امسال ٧ میلیون و ۴٠٠ هزار تن کالای اساسی ترخیص شده که از این میزان تنها ٢٠٠ تن گوشت ماندگاری داشته است و ماندگاری آن هم به عوامل دیگری خارج از گمرک ارتباط داشت.   رییس کل گمرک ایران با بیان اینکه ٧٠ درصد تجارت کشور با ۵ کشور هند، چین، امارات، ترکیه و عراق انجام می‌شود، اظهار داشت: با این کشورها توافقنامه‌های متعددی برای تسهیل تجارت داریم، همچنین میزان تجارت ایران با اوراسیا دو برابر شده است و با اوراسیا درباره تعرفه‌ها توافق کردیم و با کشور روسیه هم تعاملات خوبی داشتیم اما بخشی از مذاکرات با روسیه درباره ترانزیت ایران با آذربایجان است چراکه بخشی از کالاهایی که از مسیر ایران به آذربایجان می‌رود مقصد نهایی آنها روسیه‌ است.   وی درباره میزان واردات برنج گفت: دو سال گذشته ١.٢ میلیارد دلار و یک سال گذشته ٧٢٣ میلیون دلار برنج وارد کشور شد و  ۴ ماهه امسال در پیک دوران واردات ۵٠٩ هزار تن برنج وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٣١ درصد کاهش پیدا کرده‌است و از شب ٣١ تیرماه تا آبان ماه با هدف حمایت از تولید داخل امکان ترخیص برنج وجود ندارد و استثنائا سال گذشته با هدف تنظیم بازار این محدودیت برداشته شد و با همین قانون در حال حاضر ۶۵ هزار تن برنج در گمرکات باقی مانده که تا آبان ماه امکان ترخیص تنها وجود ندارد و در این شرایط باید توجه داشت که هند هم صادرات برنج را ممنوع کرده است.   معاون وزیر اقتصاد درباره اینکه آیا در سال جاری واردات بنزین داشته‌ایم، گفت: در ۴ ماهه اول امسال هیچ واردات بنزین نداشته‌ایم و صادرات بنزین هم ممنوع است اما تا مرداد ماه امسال ٢٨ هزار  تن بوده‌است .   وی با انتقاد از تعدد بخشنامه‌های موثر در حوزه تجارت اظهار داشت: ۴٢١ بخشنامه موثر در تجارت صادر شده یعنی روزانه بیش از یک بخشنامه صادر شده‌است و این آسیب جدی به تجارت وارد می‌کند.   رضوانی‌فر با بیان اینکه گمرک به محل دعوای سایر دستگاه‌ها با صاحب بار و واردکننده کالا شده‌است، گفت: در حال حاضر هر دستگاهی مشکلی با صاحب کالا دارد در گمرک با صاحب بار و کالا مواجه می‌شود یعنی اگر صاحب باری مالیات ندهد در گمرک با آن برخورد می‌شود و همین عامل ایستایی کالا خواهد شد و در حال حاضر ٧٠٠ پرونده در این باره وجود دارد که بار این افراد به دلیل پرونده قضایی در گمرکات متوقف مانده ‌اند.   وی در پاسخ به سوال ایلنا درباره میانگین مدت زمان ایستایی کالاهای دارویی در گمرکات گفت : دولت درباره بحث دارو نهایت تسهیل‌گری داشته به طوریکه حقوق ورود دارو و تجهیزات پزشکی و ماشین آلات خطوط تولید دارو را از ۴ به یک کاهش داد و هر چند بخشی از درآمد دولت از دست رفت امابخش دارویی برای دولت حایز اهمیت بود.   رییس کل گمرک ایران ادامه داد: همچنین سود بازرگانی بخش دارو صفر با حداکثر ٢ درصد است و علاوه بر آن ارزش افزوده این بخش صفر شده است و با دستور شورای عالی امنیت ملی شرکت‌های دارویی مجاز هستند که با حداقل اسناد دارو را ترخیص کنند و حمل یکسره دارو را به اجرا می‌رسانیم و انبار اختصاصی برای دارو در نظر گرفته‌ایم.     وی با بیان اینکه مدت میانگین ترخیص دارو و تجهیزات پزشکی از زمان اظهار تا ترخیص کمتر از یک هفته است و در صورت انجام تمام مراحل امکان ترخیص یکسره هم وجود دارد، گفت: همین الان ٧٢ مورد در بخش دارو و ١۶۵ مورد در بخش تجهیزات دارویی و پزشکی با ارز ١۵٠٠ میلیارد تومان اظهار شده اما صاحب کالا آن را ترخیص نمی‌کند، این عدم ترخیص چند علت دارد اعم از اینکه در حال چانه‌زنی برای قیمت، چانه‌زنی با شرکت‌های پخش، کمبود نقدینگی صاحب بار که این موضوعات ارتباطی با گمرک ندارد .   رضوانی‌فر همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر اینکه گفته می‌شود که به عنوان وزیر وزارت بازرگانی معرفی شده‌اید، تاکید کرد: این اظهارات مطرح شده را تکذیب می‌کنم و در گمرک می‌مانم.   رییس کل گمرک درباره واردات موبایل به کشور گفت: سال گذشته ١٣ میلیون و ٧۶٣ هزار گوشی به صورت تجاری  و ۵۶٣ هزار گوشی با رویه مسافری وارد کشور شده است و امسال تا خرداد ماه ٢ میلیون و ٧٠٠ هزار گوشی با رویه تجاری و مسافری وارد شده است.   معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه تراز تجاری کشور با احتساب صادرات نفت مثبت است، گفت: میزان صادرات در ۴ ماهه اول امسال ١۵.٩ میلیارد دلار بوده که از نظر وزنی ٢٩ درصد و از لحاظ ارزش ٨ درصد کاهش داشت که علت این کاهش، افت قیمت جهانی فرآورده‌های پتروشیمی بوده‌است. میزان واردات هم ١٩.۵ میلیارد دلار بوده که از لحاظ ارزش ١١ درصد و از لحاظ وزنی ۶ درصد رشد داشته است. کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: گمرک تجارت معاون وزیر اقتصاد ایستایی کالا هزار تن کالا وارد کشور شد رییس کل گمرک حال حاضر سال گذشته میلیون تن رضوانی فر صاحب بار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۱۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "